با توجه به حساسیت بالای نظام TIR و پیامدهای سنگین هرگونه اقدام نادرست، ضروری است نکات زیر بهصورت رسمی و با تأکید کامل به اطلاع شرکتهای محترم و فعالان صنعت لجستیک رسانده شود.
در ساختار کنوانسیون TIR، مسئولیت رسیدگی به پروندهها، پاسخگویی به گمرکات، مکاتبات بینالمللی، بررسی اسناد و پیگیری ادعاها صرفاً بر عهده مؤسسه ضامن ملی است. این صلاحیت بنا بر مقررات بینالمللی انحصاری و غیرقابلتفویض بوده و تاکنون نیز هیچگونه اختیار یا مسئولیتی از سوی اتاق بازرگانی ایران به نهادهای صنفی، تشکلها یا اشخاص ثالث واگذار نشده است.
ورود مراجع غیررسمی به پروندههای TIR در موارد متعدد موجب بروز مشکلات جدی برای شرکتها شده است؛ از جمله ارسال مکاتبات فاقد اعتبار، ارائه تحلیلهای نادرست، تهیه اسناد غیرمعتبر و مداخله افراد فاقد صلاحیت که نتیجه آن صدور مطالبهنامههای سنگین، تأخیر در خاتمه پروندهها، افزایش ریسک بینالمللی و آسیب به اعتبار شرکتها بوده است. بدیهی است در چنین شرایطی، مسئولیت کامل پیامدها بر عهده شرکت خواهد بود و هیچ مرجع غیررسمی پاسخگوی آثار اقدامات خود نخواهد بود.
شرکتها لازم است با هوشیاری کامل توجه داشته باشند که هیچ نهاد صنفی، هیچ تشکل یا انجمن و هیچ شخص ثالث در ساختار رسمی TIR جایگاهی برای رسیدگی، مکاتبه، بررسی یا پیگیری پروندهها ندارد و هرگونه اقدام در این زمینه خارج از حدود اختیارات قانونی است و میتواند برای شرکتها مسئولیت و خسارات سنگین ایجاد کند. با توجه به ماهیت بینالمللی نظام TIR و حساسیت مکاتبات با گمرکات خارجی، سپردن امور تخصصی به مراجع غیرصالح تنها موجب افزایش ریسک عملیاتی و حقوقی خواهد شد.
همچنین لازم است شرکتها توجه داشته باشند که تکمیل پرونده، تمدید مدارک، اصلاح اطلاعات و هرگونه اقدام اداری مرتبط با عضویت در رویه TIR، صرفاً توسط اعضای هیئتمدیره شرکت و از طریق مجاری رسمی اتاق بازرگانی ایران قابل انجام است. مراجعه به اشخاص یا نهادهای فاقد صلاحیت، پرداخت هرگونه وجه به مراجع غیررسمی یا سپردن امور به واسطهها، فاقد اعتبار بوده و میتواند برای شرکت ایجاد مسئولیت حقوقی و مالی نماید. بدیهی است اتاق ایران هیچگونه مسئولیتی در قبال اقدامات یا دریافتهای مالی مراجع غیرصالح نخواهد داشت.
به منظور حفظ انسجام نظام TIR، جلوگیری از ایجاد ساختارهای موازی و پیشگیری از بروز خسارات احتمالی، بدینوسیله تأکید میگردد: رسیدگی به پروندههای TIR تنها در صلاحیت مؤسسه ضامن ملی (اتاق بازرگانی ایران) است؛ هیچ نهاد دیگری با هر عنوان و هر ادعایی حق ورود به این حوزه را ندارد؛ و مراجعه شرکتها به مراجع غیرصالح، ریسک مستقیم و خسارت مالی سنگین برای شرکتها ایجاد خواهد کرد.
